حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن، حق اله را از متن اجتماع حذف می کند.

استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسائل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هیئت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و ... می باشند.

«قانون اساسی پویا»، از رهگذار مبانی نظریِ موجه ساز و ارائۀ سازوکار های عملی ِ آن، یکی از موضوعات بنیادی در نظام های حقوق اساسیِ پیشرو است که بدون تغییرِ موجودیت نظم و نظام سیاسی_حقوقی و مبتنی بر ارزش های «مشروطه گرایی»، قانون اساسیِ «دیروز» را با ارزش های «امروز» سازگار ساخته و خواسته های تجدیدشوندۀ شهروندان را تأمین می نماید. از این رو، پرسش اصلی در مقالۀ حاضر آن است که مراد از قانون اساسی پویا و سازوکار های تحقق آن چیست و جایگاه آن در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته های این پژوهش با شیوۀ گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای، روش هنجاری، تأکید بر منطق درون حقوقی و تدقیق در متون و اسناد رسمیِ حقوقی و قانونی نشان می دهد قانون اساسی پویا، به معنای انطباق قانون اساسی با خواسته های تجدیدشوندۀ شهروندان بوده و این مفهوم عمدتاً از طریق چهار سازوکار «بازنگری»، «تفسیر»، «اصول نانوشته» و «دادرسی اساسی» امکان پذیر است. نیز تأمل در حقوق اساسیِ داخلی حاکی از آن است که با تأکید بر نارسایی های بازنگری در قانون اساسی، عدم کاربست روش هرمنوتیکِ فلسفی توسط مفسر رسمی و نهایتاً خطیر بودن توسل به اصول نانوشته در دموکراسی های شکننده، تحقق پویایی قانون اساسی در نظم و نظام حقوقیِ داخلی را باید در دادرسی اساسی جست وجو نمود.

رئیس جمهور با رای گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تایید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رای گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رای گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رای گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تاخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود.

فوت رهبر، عزل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحقق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. شورای موقت رهبری در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. طول دوره و ممنوعیت های دوره کفالت رهبری در قانون اساسی تعیین نشده اند.

شاید بتوان گفت که مفهوم آزادی پس از حق حیات برای انسان از ارزشمندترین حقوق اساسی به حساب می آید. لازم است برای شناسایی آن، مفهوم آزادی را در اسناد بین المللی و ملی و درحقوق بشر جستجو کرد. لازم است که بیان کنیم، حق آزادی و توجه به مفهوم آزادی از قدیمی ترین حقوق بشر است که جایگاه ویژه آن در حوزه عدالت کیفری درزمره مباحث بسیار مهم قراردارد. آنچه مهم است این است برای بیان مفهوم آزادی باید اول به بررسی آن در سازوکارهای آن در مفاهیم کلی، بعد بررسی آن مفاهیم شخصی پرداخته شود. البته دراینجا لازم است، به بررسی آن در قانون اساسی و ارتباط آن با عدالت درسطح جامعه پرداخته شود. البته درمورد بررسی واژه عدالت باید گفت، این واژه همان معادل قانون گذاری و قانون اساسی و قوه قضاییه میباشدکه درجمهوری اسلامی ایران به دلیل یکسویه بودن آن با معنویت و دین مبین اسلام همواره مورد توجه بوده است. زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جمعی و معنویت الهی، اسلامی می باشد. در واقع منظور مفهوم آزادی را باید برپایه خواسته های عدالت اسلامی و معنویت و قانون اساسی کشور بررسی کرد. که این خود نیاز به کنکاش و دقت بسیار دارد. دراین پژوهش سعی شده که بتوان مفاهیم اصلی را باهم در یک سطح بررسی کرد و به اهداف آن تو جه کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزه ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. روش روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته ها: قانون اساسی به عنوان ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل، موکدا به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه کرده و با تاکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات واهی و غیر قانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی کرده است. نتیجه گیری نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که همه افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابر است؛ اما توجه به این نکته ضروری و بسیار حائز اهمیت است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک اجتماع در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسر نخواهد بود. با این حال، ملاک بنیادین در اصل برابری در صورت یکسان بودن شرایط همه افراد ملت در شمول قانون، برابری همه مردم در برابر قانون است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملا مغایر است. ریشه های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارایه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه حل ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قایل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق عدالت در تناسب است و نه برابری.